الدكتور نادر رياض يشارك متحدثا بالجلسة الأولى بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي
08/02/2025
شارك الدكتور / نادر رياض رئيس مجلس الإدارة والسيد / أمير رياض نائب رئيس مجلس الإدارة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر ( الصناعة والاستثمار – الحكومة والقطاع الخاص ... معاً نستطيع ) الذي عقد تحت رعاية الدكتور / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الثامن من فبراير 2025 بفندق الماسة بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين والمسئولين وممثلي مجتمع الصناعة والأعمال .
تحدث الدكتور نادر رياض بالجلسة الأولى ( الصناعة قاطرة التنمية ) مشاركاً بورقة عمل تحت عنوان " ضرورة استكمال عناصر القدرة التنافسية للصناعات المصرية " حضرها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومن رجال الصناعة والأعمال : النائب / محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس كيلوباترا جروب - الدكتور/ شريف الجبلى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية - المهندس / خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية - أيمن العشرى رئيس غرفة تجارة القاهرة .
أكد الدكتور نادر رياض فى كلمته أن القدرة التنافسية لأي صناعة تقوم على ثلاث ركائز متى استكملتهم اكتسبت القدرة على الاستدامة والتطور الذاتي، وهم: جودة الإنتاج والقدرة على التطور والتنمية المستدامة، والثانية، خفض الكلفة الصناعية مقاسة على المعيار الدولي، والركيزة الثالثة: علاوة دعم الصادرات وإدارة عناصر الوقت.
فيما يخص الركيزة الأولى ، أوضح أن الصناعات المصرية في مجملها الأهم تملك ناصية الجودة في صناعات عديدة بلغت فيها مستو متميز مثل صناعات المحروقات كالأسمنت، السيراميك ومواد البناء وحديد التسليح والعديد من صناعات الأدوية وصناعات الألمونيوم والصناعات الهندسية كالأجهزة المنزلية وغيرها والصناعات الغذائية والكيماوية ،وأضاف لكي يتحقق معيار تميز الجودة، يلزم تحقيق الدور المنوط بالجهات الرقابية الصناعية في ممارسته، دفعًا للصناعات التي مازالت دون مستوى الجودة المطلوب، وكذا تسجيل علامات الجودة المصرية عالميًا لتعميم الاعتراف بها دوليًا دون أن نغفل ضرورة تشديد العقوبة على استنساخ وغش علامات الجودة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بحيث تصبح رادعة لصناعات الغش والغشاشين
أما الركيزة الثانية الخاصة بخفض الكلفة الصناعية مقاسة على المعيار الدولي، فأوضح ضرورة أن يتم مراعاة التالي :-
1-لا يجب أن تتعدى نسبة كلفة تمويل القروض الصناعية في مصر بمنأى عن تلك المطبقة بدول الاتحاد الأورويي والمنطقة العربية، وجميعها لا تتعدى 5% في معظم الأحوال.
2-يجب إعادة تسعير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع بحيث تصبح منافسة للمعمول بها في دول الجوار والاتحاد الأوروبي ، وهناك مقترحاً له فاعليته ومطبق بالدول الصناعية أوروبياً ألا وهو تسعير الطاقة الكهربائية في الفترة المسائية بأسعار مخفضة قد تصل إلى 50% من تلك المستخدمة صناعياً في الفترة النهارية، وهو أمر كان له أثره في دخول الكثير من الصناعات عالية الطاقة في حيز الربحية بعد سنوات من الخسارة .
3-رفع قدرات الموانئ في الشحن والتفريغ مع الحفاظ على إدارة عناصر الوقت وزيادة طول الأرصفة بما يتمشى مع الطموحات المستقبلية ليؤدي ذلك إلى خفض كلفة النقل البحري دون أن نغفل أهمية التفاوض مع المؤسسات الدولية لخفض قيمة التأمين البحري على البضائع الواردة والصادرة عن تلك الموانئ باعتبار أن المخاطر المتعلقة بالتعامل مع الموانئ المصرية قد انخفضت بصورة كبيرة مع حركة التحديث والانجازات في مجال النقل البري وشبكة القطارات الحديثة التي تمت.
وفيما يخص الركيزة الثالثة بشأن علاوة دعم الصادرات وإدارة عناصر الوقت:
أكد الدكتور نادر رياض على ضرورة تخصيص دعم صادرات السلع الهندسية من منتجات مصرية يبلغ في نطاقها الأدنى 15% لتأمين آلية لتصدير تلك السلع الهندسية .موضحا أن غيبة ذلك الدعم تقف حائلاً أمام تلك الصادرات خاصة وأن العمر الافتراضي للسلع الهندسية لا يقل عن 10 سنوات مع توفير خدمات ما بعد البيع من مراكز صيانة وقطع غيار طوال هذه الفترة وتحمل كلفة ذلك،
أشار إلى أن سرعة أداء الجهاز الحكومي للخدمات الصناعية لا يتواكب مع كفاءة إدارة عناصر الوقت، ومثال ذلك أن أداء رسم دعم الصادرات المستوفي لكافة الشروط ظل يتأخر في أداءه لفترات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات قبل إلغائه، مع غض النظر عن المتأخرات في السداد المستحقة قبل قرار الإلغاء .
