شارك الأستاذ/ أمير نادر رياض، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، في أعمال المائدة المستديرة الموسعة للشركات الألمانية الصناعية، التي عقدتها وزارة الصناعة أمس برئاسة المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور السيد/ يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، والمهندس/ مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ، والسيدة/ مارين دياله، المدير التنفيذي للغرفة.
جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المصري الألماني، وبحث خطط الشركات الألمانية للتوسع في السوق المصري، والتحديات التي تواجه أنشطتها، وسبل تذليلها بما يدعم زيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج والتعاون الصناعي.
شهدت المائدة المستديرة مشاركة عدد من الشركات الألمانية الكبرى العاملة في مصر، من بينها بافاريا مصر لحلول مكافحة الحرائق، حيث جرى استعراض خطط التوسع المستقبلية، وبحث فرص تعميق التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والألمانية.
وتأتي مشاركة الأستاذ أمير رياض في هذا اللقاء في إطار دوره بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ودعم جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وألمانيا، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والشراكات الألمانية في السوق المصري.
جذب الشركات الألمانية ونقل التكنولوجيا
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قوة العلاقات المصرية الألمانية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تستهدف التواصل مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر للتعرف على خططها التوسعية وتعزيز التعاون مع الشركات المصرية، بما يدعم الاقتصادين المصري والألماني، موضحا أنّ الوزارة تستهدف جذب مزيد من الشركات الألمانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، للاستفادة من نقل التكنولوجيا والابتكار ورفع كفاءة الصناعة المحلية.
وأشار إلى أنّ مصر تتمتع بعدد من المزايا الاستثمارية، تشمل البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة، والعمالة المدربة، والموقع الجغرافي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه، أكد السيد / يورجن شولتس السفير الألماني حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى والصناعى وتوسع الشركات الألمانية في السوق المصري، مشيرا إلى أنّ حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 6 مليارات يورو العام الماضي، مع اهتمام الشركات الألمانية بضخّ استثمارات جديدة وتوطين التكنولوجيا وتطوير الكوادر البشرية.
